الشيخ محمد علي الگرامي القمي

60

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

2 - اينكه اگر ماشين به ملك خصوصى افراد درآيد و بهره‌اى هم براى ماشين دار قائل شويم . همين بهره كه در حقيقت همان ارزش اضافى مىباشد موجب تمركز ثروت و استثمار مىشود ليكن مىدانيد كه صرف دخالت جامعه در توليد چيزى ، اگر موجب عدم مالكّيت فردى بشود بايد هيچ چيزى به ملك خصوصى در نيايد حتّى در توليد نان هم جامعه به هر معنى كه بگوئيد دخالت دارد و ديگر اينكه تمركز ثروت اگر موجب استثمار شود با رهبرى جلويش گرفته مىشود ليكن هر تمركز ثروتى موجب استثمار نمىشود ، و هر گونه ارزش اضافى هم تمركز ثروت نمىآورد ، حاكم در حكومت اسلامى براى تعديل قيمتها كه اينك متعادل نيست دخالت مىكند و اين تفاوت فاحش طبقات را بر مىدارد و حتّى اين اختلاف زياد در حقوق عادلانه به نظر نمىرسد . نمىگويم ميان كار يدى و فكرى مساوات مطلق باشد ( گر چه گويا در تاريخ صدر اسلام بوده است ) تا حتّى يكى از بزرگان سوسياليست به ما بگويد : محال است بتوانيم مساوات مطلق را اجرا كرده ، كار دانشمندان ، سياسيّون و مخترعين را تا درجهء يك كار عادى تنزّل دهيم . . . « 1 »

--> ( 1 ) - اقتصاد نا ج 2 ص 216 .